كيف تضرر الاقتصاد الإسرائيلي من حرب غزة؟

حرب غزة بدأت في السابع من أكتوبر عام 2023 بعد أن قامت حماس بالهجوم على مستوطنات غلاف غزة، مما جعل إسرائيل تشن عدوان انتقامي على قطاع غزة بهدف القضاء على حماس، ولكن هذه الحرب كان لها تكلفة كبيرة جدًا على الاقتصاد الإسرائيلي، وهنا سنلقى الضوء على أبرز الأضرار التي لحقت بإسرائيل اقتصاديًا باستمرار هذا العدوان.

أضرار الاقتصاد الإسرائيلي

تضرر الاقتصاد بصورة كبيرة بسبب تكلفة الحرب التي وجدت إسرائيل نفسها تواجه عدوان مفاجئ لم يكن مخطط له أو على دراية به، مما أحدث تخبط كبير في ميزانيات الدولة وتحديات اقتصادية كبرى، وفيما يلي سنتعرف على أهم نقاط الضرر التي نتجت عن الحرب:

زيادة الإنفاق

للحرب تكاليف باهظة، ومهما كانت الدولة قوية اقتصاديًا فلابد وأن تتأثر بالسلب جراء الحرب، وهذا ما حدث مع إسرائيل حين دفعت تكاليف إضافية على عدة محاور:

• زيادة المخصصات المالية للتأمين وتزويد الجيش بما يحتاجه.
• دفع تعويضات للنازحين من المستوطنات التي تم إخلائها في غلاف غزة وشمال إسرائيل بسبب هجمات جنوب لبنان.
• استدعاء جنود الاحتياط، مما يعني رواتب إضافية لهؤلاء الجنود.
• الاتفاق مع جنود أجنبية للقيام بعمليات مسلحة في غزة.
• الإمدادات اللوجيستية والغذائية الخاصة بمعسكرات الجيش التي تم إنشائها في غزة.

وقد قدرت وزراة المال الإسرائيلية بأن الحرب تكلف إسرائيل مقدار مليار شيكل يوميًا.

توقف عجلة الإنتاج

الحرب أحدثت شلل في حركة الإنتاج واستمرار الحياة بشكل طبيعي داخل إسرائيل، فأغلب المصانع توقف عملها، كذلك التبادلات التجارية، وتوقفت الدراسة في العديد من المدارس والجامعات، وتضررت الزراعة والتجارة الخاصة بها بشكل كبير؛ حيث أن مستوطنات غلاف غزة كانت مصدر إنتاج لكميات كبيرة من الخضروات والفاكهة التي تعتمد عليها إسرائيل، أيضًا حركة الملاحة البحرية تضررت بسبب ضربات اليمن للسفن المتوجه نحو إسرائيل، مما جعل الموانئ الإسرائيلية شبه فارغة من السفن التجارية.

زيادة البطالة

ارتفعت نسبة البطالة إلى 10% أي أن هناك أكثر من 400 ألف شخص عاطل عن العمل، وانخفض معدل التوظيف لأكثر من 5% منذ هجوم السابع من أكتوبر.

عجز الموازنة

كان من المرجح أن النمو الاقتصادي لإسرائيل في نهاية 2023 يصل إلى 3.4% إلا أنه وصل إلى 2% بسبب الحرب في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ووفقًا لوزارة المال الإسرائيلية أن عجز الميزانية قدره 4.2%، ومن المتوقع أن تزيد نسبة العجز في الموازنة خلال العام الجاري، وأن الأضرار المالية قد تصل إلى أكثر من 40 مليار دولار على أن تنتهي الحرب في الربع الأول من عام 2024، وأظهرت التقارير أن إسرائيل قد استدانت 6 مليار دولار في الأسابيع الأولى من الحرب.

خفض قيمة العملة وانهيار الثقة

التراجع الاقتصادي الذي حدث في إسرائيل نتج عنه انخفاض في قيمة الشيكل الإسرائيلي، فقد تراجعت قيمته بنسبة تصل إلى 3%، غير أن حجم الاستثمارات في تراجع بسبب عدم الثقة في استقرار الدولة، وقدرة المستثمرين على إنشاء أعمال تجني لهم أرباح، فسوق العمل متوقف ولا أحد يدري متى ستتوقف الحرب، وكيف ستعود الحياة إلى وتيرتها الطبيعية.

برغم أن الدعم الأمريكي الهائل لإسرائيل يخفف من حدة الأضرار الاقتصادية، ولكن هذا لا يعني أن إسرائيل لا تتكبد خسائر فادحة بسبب استمرار الحرب، فالمبالغ الطائلة التي تنفقها يوميًا من الصعب تعويضها في مدة زمنية قصيرة، وسيبقى اقتصاد إسرائيل في أزمة لفترة من الوقت حتى بعد انتهاء الحرب.